جدال بر سر دستمزد ۱۴۰۳ ادامه دارد/نگاه کارگران به جلسه امروز شورای عالی کار
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۸۹۷۵
نشست دیروز شورای عالی کار پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره میان شرکای اجتماعی نتیجه‌ای در برنداشت و باعث شد ادامه مذاکرات دستمزد به ساعت ۳ بعد از ظهر امروز موکول شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرده در جلسات دستمزد به اجماع واحد و اتفاق نظر برسند تا صورتجلسه مزد را امضا کنند.
به گزارش ایسنا، سیصد و بیست و هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان ساعت ۱۵ روز گذشته در محل وزارت کار برگزار شد اما پس از گذشت ۸ ساعت مذاکره فشرده بدون نتیجه به پایان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه کارگری پس از محاسبه هزینه‌های زندگی خانوار کارگری بر مبنای نرخ تورم ۴۲.۳ درصدی بهمن ماه، دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳ نفری طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب خانوارهای کارگری را ۲۱ میلیون و ۶۶۸ تومان استخراج کرده است و به گفته نمایندگان کارگری این عدد بدون لحاظ کردن تورم انتظاری سال آینده است، در حالی که گروه کارفرمایی بر اساس محاسبات صورت گرفته خود به رقم ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان عدد سبد معیشت کارگران رسیده که فاصله بسیار زیاد این دو سبد هزینه قابل تامل است.
در همین راستا علیرضا میرغفاری - نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزییات این نشست به ایسنا گفت: در این جلسه سبد معیشت باز هم محور اصلی مذاکرات بود و نماینده وزارت اقتصاد عدد سبد معیشت را ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد، اما در خصوص رقم سبد معیشت کارگران باز هم توافق نکردیم و جمع‌بندی صورت نگرفت. موضع کارفرمایان و دولت عدد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که مورد قبول ما نبود.
وی درباره طرح پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی حداقل مزد از سوی وزیر کار توضیح داد: از آنجا که به عدد مشخص و واحدی نرسیدیم و جلسه طول کشید، یک سری موضوعات به صورت کلی مطرح و به رأی گذاشته شد و وزیر کار صراحتا اعلام کردند با این ساختار به نتیجه نمی‌رسیم و گفتند که گروه کارگری از قانون تمکین نمی‌کند و ما نقد کردیم که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است و اصل چانه زنی ما با دولت است و با ساختار فعلی حرفی برای گفتن نخواهد بود، پس از آن وزیر کار عنوان کردند بحث تعیین حقوق و دستمزد را به مجلس واگذار کنیم و در لایحه بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس ارائه شده تعیین تکلیف شود.
میرغفاری اضافه کرد: ما پاسخ دادیم با این رویه اساساً اصل سه جانبه گرایی در شورا زیر سوال می‌رود و ماده ۴۱ قانون کار با این تصمیم ملغا می‌شود؛ در نهایت صحبت جناب وزیر این بود که ۲۰ درصد به علاوه ۲ اضافه‌تر را برای افزایش دستمزد ۱۴۰۳ در نظر بگیریم که گروه کارگری نپذیرفتند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سر مبناهای محاسبه سبد معیشت مشکل داریم، افزود: سبد معیشت چند مبنا دارد: یکی نرخ تورم است که مرکز آمار تورم منتهی به بهمن را ۴۲.۳ اعلام کرده، یکی بعد خانوار ۳.۳ نفره که همه بر آن متفق القول هستند.یکی سبد انستیتو تغذیه که امسال دو سبد غذایی مطلوب و مقرون به صرفه ارائه کرده است و دولت و کارفرمایان بر مبنای سبد مقرون به صرفه سبد غذایی را بستند و ما مخالفت کردیم.
او ادامه داد: چون معتقدیم نباید برای کارگری که قرار است تولید را پیش ببرد و چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورد، کمیته امدادی سبد ببندیم و در نهایت دهک چهارم که مبنای محاسبه ضریب اهمیت اقلام غذایی است که بر مبنای آن سبد معیشت بیرون می‌آید و ضریب اهمیت اقلام غذایی دهک چهارم ۳۶.۶ درصد بوده است که به خاطر تورم و کاهش قدرت خرید با تغییر سال مبنای محاسبات به عدد ۳۸.۹ درصد رسیده است.
وی افزود: منظور از سبد کمیته امدادی این است که کنترل وضعیت اقتصادی دست دولت است و هر سال الگوی مصرفش تغییر می کند و با این ساختار اگر بخواهیم جلو برویم یکی دو سال دیگر باید روی دهک ۳ و ۱ و ۲ سبد را ببندیم که تحت پوشش کمیته امداد هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عامل اصلی تغییر ضریب اهمیت امنیت غذایی را تورم، تغییر الگوی مصرف و کاهش قدرت اقتصادی عنوان کرد و گفت: وقتی درصد محاسبه با ریل گذاری دیگری قرار گیرد طبیعی است که کارگران ضرر می‌کنند.
وی درباره درصد پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش مزد نیز گفت: در مورد درصد افزایش حداقل مزد، پیشنهادی از جانب گروه کارگری مطرح نشد. موضع گروه کارگری در قبال دستمزد کارگران مشخص است و امیدواریم به اتفاق نظر و اجماع واحدی درباره دستمزد برسیم که بتوانیم صورتجلسه مزد را امضا کنیم.
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی - وزیر کار در نشست دیروز شورای عالی کار اعلام کرد که باید به قانون عمل کنیم و مرجع و ملاک عمل را آمار مرکز آمار ایران دانست.
وی با بیان اینکه باید مسائل مملکت را در تعیین حقوق و دستمزد درنظر گرفت، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲ درصد را مطرح کرد و گفت: آنچه در بودجه برای کارمندان پیش بینی شده به علاوه ۲ درصد برای کارگران درنظر گرفته شود اما به دلیل عدم پذیرش این پیشنهاد ادامه مذاکرات به جلسه امروز شورای عالی کار موکول شد.
پیشنهاد وزارت کار درحالی مطرح شده که نمایندگان کارگری معتقدند مقایسه دستمزد کارگران با حقوق کارمندان قابل توجیه نیست و کارگران مزایای کارمندان را دریافت نمی کنند.
نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعاتی دیگر درحالی برگزار می شود که نمایندگان کارگری همچنان بر موضع خود روی رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزد مطلوب و شایسته بر مبنای این رقم پافشاری دارند گروه کارفرمایی نیز رقم ۱۶ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران را مورد تاکید قرار می دهند.
به گزارش ایسنا، با توجه به تجربه سالهای گذشته رقم دستمزد در آخرین روز سال مشخص و اعلام می شود اما باید دید اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری در نشست امروز تا چه اندازه به حداقل خواهد رسید و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران مشخص خواهد شد یا نه.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افزايش حقوق کارگران شورای عالی کار نرخ تورم وزارت اقتصاد حقوق و دستمزد کارفرمایان دانشگاههای تهران اقتصادي نرخ تورم سفردریایی بانك مركزی نماینده کارگران در شورای عالی کار گروه کارگری هزار تومان ۱۶ میلیون سبد معیشت بر مبنای وزیر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد