به نقل از «ایسنا»

جدال بر سر دستمزد ۱۴۰۳ ادامه دارد/نگاه کارگران به جلسه امروز شورای عالی کار

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۸۹۷۵

نشست دیروز شورای عالی کار پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره میان شرکای اجتماعی نتیجه‌ای در برنداشت و باعث شد ادامه مذاکرات دستمزد به ساعت ۳ بعد از ظهر امروز موکول شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرده در جلسات دستمزد به اجماع واحد و اتفاق نظر برسند تا صورتجلسه مزد را امضا کنند.

به گزارش ایسنا، سیصد و بیست و هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان ساعت ۱۵ روز گذشته در محل وزارت کار برگزار شد اما پس از گذشت ۸ ساعت مذاکره فشرده بدون نتیجه به پایان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه کارگری پس از محاسبه هزینه‌های زندگی خانوار کارگری بر مبنای نرخ تورم ۴۲.۳ درصدی بهمن ماه، دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳ نفری طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب خانوارهای کارگری را ۲۱ میلیون و ۶۶۸  تومان استخراج کرده است و به گفته نمایندگان کارگری این عدد بدون لحاظ کردن تورم انتظاری سال آینده است، در حالی که گروه کارفرمایی بر اساس محاسبات صورت گرفته خود به رقم ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان عدد سبد معیشت کارگران رسیده که فاصله بسیار زیاد این دو سبد هزینه قابل تامل است.

در همین راستا علیرضا میرغفاری  - نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزییات این نشست به ایسنا گفت: در این جلسه سبد معیشت باز هم محور اصلی مذاکرات بود و نماینده وزارت اقتصاد عدد سبد معیشت را ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد، اما در خصوص رقم سبد معیشت کارگران باز هم توافق نکردیم و جمع‌بندی صورت نگرفت. موضع کارفرمایان و دولت عدد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که مورد قبول ما نبود.

وی درباره طرح پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی حداقل مزد از سوی وزیر کار توضیح داد: از آنجا که به عدد مشخص و واحدی نرسیدیم و جلسه طول کشید، یک سری موضوعات به صورت کلی مطرح و به رأی گذاشته شد و وزیر کار صراحتا اعلام کردند با این ساختار به نتیجه نمی‌رسیم و  گفتند که گروه کارگری از قانون تمکین نمی‌کند و ما نقد کردیم که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است و اصل چانه زنی ما با دولت است و با ساختار فعلی حرفی برای گفتن نخواهد بود، پس از آن وزیر کار عنوان کردند بحث تعیین حقوق و دستمزد را به مجلس واگذار کنیم و در لایحه بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس ارائه شده  تعیین تکلیف شود.

میرغفاری اضافه کرد: ما پاسخ دادیم با این رویه اساساً اصل سه جانبه گرایی در شورا زیر سوال می‌رود و ماده ۴۱ قانون کار با این تصمیم ملغا می‌شود؛ در نهایت صحبت جناب وزیر این بود که ۲۰ درصد به علاوه ۲ اضافه‌تر را برای افزایش دستمزد ۱۴۰۳ در نظر بگیریم که گروه کارگری نپذیرفتند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سر مبناهای محاسبه سبد معیشت مشکل داریم، افزود: سبد معیشت چند مبنا دارد: یکی نرخ تورم است که مرکز آمار تورم منتهی به بهمن را ۴۲.۳ اعلام کرده، یکی بعد خانوار ۳.۳ نفره که همه بر آن متفق القول هستند.یکی سبد انستیتو تغذیه که امسال دو سبد غذایی مطلوب و مقرون به صرفه ارائه کرده است و دولت و کارفرمایان بر مبنای سبد مقرون به صرفه سبد غذایی را بستند و ما مخالفت کردیم.

او ادامه داد: چون معتقدیم نباید برای کارگری که قرار است تولید را پیش ببرد و چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورد، کمیته امدادی سبد ببندیم و در نهایت دهک چهارم که مبنای محاسبه ضریب اهمیت اقلام غذایی است که بر مبنای آن سبد معیشت بیرون می‌آید و ضریب اهمیت اقلام غذایی دهک چهارم ۳۶.۶ درصد بوده است که به خاطر تورم و کاهش قدرت خرید با تغییر سال مبنای محاسبات به عدد ۳۸.۹ درصد رسیده است.

وی افزود: منظور از سبد کمیته امدادی این است که کنترل وضعیت اقتصادی دست دولت است و هر سال الگوی مصرفش تغییر می کند و با این ساختار اگر بخواهیم جلو برویم یکی دو سال دیگر باید روی دهک ۳ و ۱ و ۲ سبد را ببندیم که تحت پوشش کمیته امداد هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار عامل اصلی تغییر ضریب اهمیت امنیت غذایی را تورم، تغییر الگوی مصرف و کاهش قدرت اقتصادی عنوان کرد و گفت: وقتی درصد محاسبه با ریل گذاری دیگری قرار گیرد طبیعی است که کارگران ضرر می‌کنند.

وی درباره درصد پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش مزد نیز گفت: در مورد درصد افزایش حداقل مزد، پیشنهادی از جانب گروه کارگری مطرح نشد. موضع گروه کارگری در قبال دستمزد کارگران مشخص است و امیدواریم به اتفاق نظر و اجماع واحدی درباره دستمزد برسیم که بتوانیم صورتجلسه مزد را امضا کنیم.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی - وزیر کار در  نشست دیروز شورای عالی کار اعلام کرد که باید به قانون عمل کنیم و مرجع و ملاک عمل را آمار مرکز آمار ایران دانست.

وی با بیان اینکه باید مسائل مملکت را در تعیین حقوق و دستمزد درنظر گرفت، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲ درصد را مطرح کرد و گفت: آنچه در بودجه برای کارمندان پیش بینی شده به علاوه ۲ درصد برای کارگران درنظر گرفته شود اما به دلیل عدم پذیرش این پیشنهاد ادامه مذاکرات به جلسه امروز شورای عالی کار موکول شد.

پیشنهاد وزارت کار درحالی مطرح شده که نمایندگان کارگری معتقدند مقایسه دستمزد کارگران با حقوق کارمندان قابل توجیه نیست و کارگران مزایای کارمندان را دریافت نمی کنند.

نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعاتی دیگر درحالی برگزار می شود که نمایندگان کارگری همچنان بر موضع خود روی رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزد مطلوب و شایسته بر مبنای این رقم پافشاری دارند گروه کارفرمایی نیز رقم ۱۶ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران را مورد تاکید قرار می دهند.

به گزارش ایسنا، با توجه به تجربه سالهای گذشته رقم دستمزد در آخرین روز سال مشخص و اعلام می شود اما باید دید اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری در نشست امروز تا چه اندازه به حداقل خواهد رسید و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران مشخص خواهد شد یا نه.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزايش حقوق کارگران شورای عالی کار نرخ تورم وزارت اقتصاد حقوق و دستمزد کارفرمایان دانشگاههای تهران اقتصادي نرخ تورم سفردریایی بانك مركزی نماینده کارگران در شورای عالی کار گروه کارگری هزار تومان ۱۶ میلیون سبد معیشت بر مبنای وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام